نشر القيادي بحركة النهضة الحبيب الجملي، المُكلّف بتشكيل الحكومة سابقا، مساء اليوم الأربعاء 11 أوت 2021، الخطوط العريضة لمبادرة وطنية تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها الراهنة. 

هذه المبادرة من قبل الحبيب الجملي لمساعدة رئيس الجمهورية لتجاوز الأزمة الحالية التي تمرّ بها البلاد وإيجاد حلّ لحالة الفراغ في مؤسسات الدولة. 

وتتضمّن مبادرة الحبيب الجملي 11 نقطة قام بتوضيحها وهي كالآتي: 

• تعيّين رئيس حكومة إنقاذ وطني يحظى باحترام الجميع أو الأغلبية وتتوفّر فيهم أهمّ الخصال المطلوبة في المرحلة الحالية. 

• تشكيل حكومة إنقاذ وطني مستقلّة تتوفّر في أعصائها الكفاءة اللازمة، إضافة إلى ما يجب أن يتحلّوا به من النزاهة والإستعداد للبذل والعطاء من أجل الوطن

• استئناف عمل البرلمان وفق شروط محددة يتمّ الإتفاق بشأنها مسبقا

• مصادقة البرلمان على الحكومة مباشرة بعد تكوينها 

• تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي مدّته شهر على أقصى تقدير تحت إشراف رئيس الجمهورية أو من ينوبه يتمّ من خلاله تحديد الخيارات الأساسية لبرنامج إنقاذ عاجل، تتعهّد الحكومة على العمل في إطاره. 

• تنظيم حوار سياسي تحت إشراف رئيس الجمهورية قصد بلورة عدد من المبادرات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق المرحلة الاولى من تأهيل المنظومة السياسية القائمة، مدّته شهر وينطلق بالتوازي مع الحوار الإقتصادي - الإجتماعي. 

• استكمال إعداد برنامج الإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي من طرف الحكومة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها وعرضه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية على مصادقة مجلس نواب الشعب. 

• إعادة هيكلة الإقتصاد الوطني في إطار تأسيس لمنوال تنموي جديد 

• إدارة المرحلة القادمة بالمراسيم: تفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة بإصدار ما يلزم من التشريعات في شكل مراسيم خلال ما تبقى من العهدة قصد ضمان الفاعلية والسرعة في تنفيذ البرنامج الإقتصادي والإجتماعي الذي تمّ الإتفاق بشأنه. 

• المصادقة على المبادرات التشريعية التي ستُعدّها رئاسة الجمهورية بالتشاور مع رئاسة الحكومة من طرف مجلس نواب الشعب خلال مدّة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من خلال انتهاء الحوار السياسي الوطني. 

• الإستعداد لإجراء الإنتخابات القادمة في آجالها أو سابقة لأوانها، حسب مُخرجات الحوار الوطني السياسي وعلى ضوء نتائج التحقيقات حول ممارسات الأحزاب المكوّنة للمشهد البرلماني الحالي. 

للتذكير، خلال مجلس طارئ للقيادات العسكريّة، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 25 جويلية 2021 إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي  من مهامه، وجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العمومية للمحاسبة العاجلة ضد كلّ من تعلقت بهم قضايا.